الشروط والأحكام
آخر تحديث: 8 اغسطس 2026
أولاً: المقدمة والقبول
تُشكّل هذه الشروط والأحكام ("الشروط") اتفاقاً قانونياً ملزماً بين:
]شركة ثقة المتكاملة لإدارة المشاريع]، [شركة ذات مسؤلية محدودة]، المقيدة في دولة الكويت تحت رقم سجل تجاري [552323]، والمشغلة للعلامة والمنصة التجارية "زفّة | Zaffa"، ويشار إليها فيما بعد بـ"زفّة" أو "المنصة" أو "الشركة" أو "نحن"،
وبين كل شخص يستخدم المنصة أو ينشئ حساباً أو يستعرض أو يطلب أو يحجز أو يدفع مقابل أي منتج أو خدمة من خلالها، ويشار إليه فيما بعد بـ"المستخدم" أو "المستهلك" أو "أنت."
تتيح زفّة منصة إلكترونية تجمع المستهلكين مع فنادق وقاعات وموردي وخبراء ومقدمي خدمات ومنتجات المناسبات، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - القاعات، الكوش، التصوير، الضيافة، الطعام، الزهور، التجهيزات، التأجير، الترفيه وغيرها من الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالمناسبات.
باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو إتمام حجز أو دفع أي مبلغ من خلالها، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية والسياسات الخاصة بالحجز أو المنتج أو الخدمة التي يتم الإفصاح عنها لك قبل إتمام الحجز.
إذا لم توافق على هذه الشروط، فيجب عليك عدم إتمام أي حجز أو استخدام الخدمات التي تتطلب الموافقة عليها.
تخضع هذه الشروط للقوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة الكويت، وأي حقوق إلزامية يمنحها القانون للمستهلك تسري بصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الشروط.
ثانياً: التعريفات
لأغراض هذه الشروط:
1. المنصة: موقع زفّة الإلكتروني، تطبيقاتها، وأي قناة إلكترونية رسمية تابعة لها يتم من خلالها تقديم خدمات زفّة.
2. المستخدم أو المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة أو يطلب منتجاً أو خدمة بغرض الاستفادة منها وليس بقصد إعادة بيعها أو الاتجار بها.
3. المورد أو مقدم الخدمة: أي فندق أو قاعة أو شركة أو مؤسسة أو شخص مرخص له - متى كان الترخيص مطلوباً - يعرض منتجاً أو خدمة عبر زفّة.
4. الخدمة: أي خدمة يعرضها مورد عبر المنصة، بما في ذلك خدمات المناسبات والحجوزات والتأجير والتركيب والتصوير والضيافة والطعام والترفيه وغيرها.
5. المنتج: أي سلعة مادية يتم عرضها أو بيعها أو تأجيرها من خلال المنصة.
6. الحجز أو الطلب: العملية التي يقوم المستخدم من خلالها باختيار منتج أو خدمة وتحديد البيانات المطلوبة وإتمام الإجراءات اللازمة لطلبها عبر المنصة.
7. تأكيد الحجز: الإشعار الإلكتروني الصادر عبر زفّة الذي يؤكد قبول الحجز بعد استكمال المتطلبات ذات الصلة.
8. قيمة الحجز: إجمالي المبلغ المستحق على المستخدم كما يظهر بشكل واضح قبل تأكيد عملية الدفع، بما يشمل أي رسوم واجبة الإفصاح عنها للمستخدم.
9. تاريخ المناسبة: التاريخ أو الفترة المحددة لتنفيذ الخدمة أو توفير المنتج أو الحجز.
10. سياسة المورد: الشروط الخاصة بالخدمة أو المنتج، بما يشمل سياسة الإلغاء والتعديل وإعادة الجدولة وأي متطلبات تشغيلية، والتي يتم عرضها للمستخدم قبل الحجز.
11. مزود الدفع: البنك أو شركة الدفع أو بوابة الدفع الإلكترونية المرخصة أو المعتمدة التي تستخدمها زفّة لمعالجة المدفوعات.
12. القوة القاهرة: أي ظرف استثنائي خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر ولا يمكن توقعه أو منعه بصورة معقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو القرارات الحكومية أو حالات الطوارئ العامة أو الظروف المماثلة.
ثالثاً: الأهلية وإنشاء الحساب
1. يجب أن تكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام المعاملة وفقاً للقانون المطبق.
2. إذا لم تكن متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، فلا يجوز لك إجراء حجز ملزم إلا من خلال ولي أو وصي أو ممثل يتمتع بالصلاحية القانونية اللازمة.
3. تلتزم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة، بما فيها الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومعلومات المناسبة ومكان التنفيذ وأي معلومات أخرى مطلوبة لتنفيذ الحجز.
4. أنت مسؤول عن حماية بيانات الدخول الخاصة بحسابك وعدم مشاركتها مع الغير.
5. يجب إخطار زفّة فوراً عند الاشتباه في دخول غير مصرح به إلى حسابك.
6. يجوز لزفّة طلب التحقق من الهوية أو وسيلة الدفع أو أي بيانات أخرى عندما يكون ذلك ضرورياً لمنع الاحتيال أو حماية المستخدم أو المورد أو المنصة أو للامتثال للمتطلبات القانونية.
رابعاً: دور زفّة وعلاقتها بالموردين
1. تعمل زفّة كمنصة إلكترونية وسيطة تربط المستخدمين بالموردين وتتيح لهم استعراض وحجز وطلب المنتجات والخدمات وإدارة عملية الطلب والدفع والخدمات المرتبطة بها.
2. يظل المورد جهة مستقلة عن زفّة من الناحية التشغيلية والمهنية، ولا يعد موظفاً أو شريكاً أو وكيلاً عاماً لزفّة لمجرد عرضه خدماته على المنصة.
3. يتحمل المورد مسؤولية صحة البيانات والمعلومات والمواصفات والأسعار والمحتوى المقدم منه، وجودة وسلامة وتنفيذ الخدمة أو المنتج بما يتوافق مع الحجز والمتطلبات القانونية المطبقة عليه.
4. لا يجوز تفسير استقلال المورد على أنه إعفاء لزفّة من أي مسؤولية أو ضمان أو التزام يفرضه عليها قانون أو لائحة أو قرار إلزامي نافذ.
5. عندما يوجب القانون على زفّة معالجة إخلال المورد أو تعويض المستهلك أو رد مبالغ إليه، تلتزم زفّة بذلك في الحدود والإجراءات المقررة قانوناً، دون إخلال بحقها في الرجوع على المورد أو الطرف المسؤول.
خامساً: معلومات المنتجات والخدمات
1. تسعى زفّة إلى عرض معلومات واضحة للمستخدم عن المنتجات والخدمات قبل إتمام الحجز.
2. تشمل المعلومات - حسب طبيعة الخدمة - اسم المورد، وصف الخدمة أو المنتج، الصور، المدة، الموقع، تاريخ التنفيذ، السعة، الخصائص الأساسية، السعر، المتطلبات وسياسة الإلغاء أو إعادة الجدولة.
3. يتحمل المورد مسؤولية المعلومات والمحتوى الذي يزود زفّة به.
4. يجب على المستخدم قراءة تفاصيل الخدمة كاملة قبل إتمام الحجز وعدم الاعتماد على الصور وحدها.
5. قد تكون الصور لأغراض توضيحية عندما يكون ذلك مذكوراً أو واضحاً بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، إلا أن ذلك لا يجيز تقديم خدمة تختلف اختلافاً جوهرياً عما تم الاتفاق عليه.
6. إذا كان ظهور مورد أو منتج أو خدمة في ترتيب مميز ناتجاً عن مقابل إعلاني أو ترويجي، يتم الإفصاح عنه وفقاً للمتطلبات القانونية المطبقة.
سادساً: تكوين الحجز وتأكيده
1. اختيار المستخدم للخدمة وإدخال بيانات الدفع لا يعني وحده أن المورد قبل الحجز بشكل نهائي ما لم يظهر في المنصة أن الحجز فوري.
2. يصبح الحجز مؤكداً عند إصدار تأكيد الحجز من زفّة، ما لم ينص وصف الخدمة بوضوح على آلية أخرى.
3. قبل التأكيد النهائي، تتيح المنصة للمستخدم - قدر الإمكان ووفق المتطلبات القانونية - مراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء.
4. يتعين على المستخدم التحقق بصورة خاصة من:
* تاريخ ووقت المناسبة
* الموقع
* عدد الأشخاص
* المنتج أو الباقة المختارة
* الكميات
* الإضافات
* السعر النهائي
* سياسة الإلغاء والتعدي
5. إذا اكتشف المستخدم خطأ بعد الحجز، فعليه التواصل مع زفّة فور اكتشافه. ولا تضمن زفّة إمكانية التعديل إذا بدأ المورد في التجهيز أو ترتبت التزامات أو تكاليف على الحجز، وذلك دون الإخلال بأي حق إلزامي للمستخدم بموجب القانون.
6. لا يجوز للمورد تعديل عنصر جوهري في الحجز المؤكد أو استبدال المنتج أو الخدمة أو جزء جوهري منها دون موافقة المستخدم، إلا بالنسبة للبدائل التي وافق المستخدم عليها مسبقاً بصورة واضحة.
سابعاً: الأسعار والرسوم
1. يظهر للمستخدم السعر والمبالغ الواجبة قبل إتمام الدفع وفقاً للمتطلبات القانونية.
2. لا يجوز تحميل المستخدم مبلغاً غير معلن عنه مسبقاً أو لم يوافق عليه بصورة واضحة، باستثناء ما يفرضه القانون مباشرة.
3. أي خدمة إضافية يطلبها المستخدم بعد الحجز تخضع لموافقته على سعرها قبل إضافتها.
4. إذا وقع خطأ تقني واضح وغير معقول في السعر، يجوز تعليق الحجز والتواصل مع المستخدم لتصحيح الخطأ قبل تنفيذ الخدمة. ولا يجوز خصم أي مبلغ إضافي دون موافقته.
5. لا يخل أي عرض أو خصم أو رمز ترويجي بحق زفّة في وضع شروط واضحة له قبل استخدامه، بشرط ألا تكون مضللة أو مخالفة للقانون.
ثامناً: الدفع
1. تتم المدفوعات من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر زفّة باستخدام مزودي دفع معتمدين أو مرخصين بحسب المتطلبات القانونية.
2. يجوز لزفّة، بموجب ترتيباتها مع المورد، تحصيل قيمة الحجز عبر المنصة وإدارة التسويات المالية مع المورد
3. يعتبر سداد المستخدم عبر قناة الدفع المعتمدة في زفّة وفاءً للمبلغ الذي تم استلامه بنجاح عن الحجز، دون أن يكون المستخدم مسؤولاً عن آلية التسوية الداخلية اللاحقة بين زفّة والمورد.
4. لا تقوم زفّة بحفظ بيانات البطاقة كاملة إذا كانت عملية الدفع تتم مباشرة لدى مزود الدفع، ويخضع التعامل مع بيانات الدفع لسياسة الخصوصية وترتيبات مزود الدفع.
5. إذا فشلت عملية الدفع أو تم رفضها أو عكسها أو تبين أنها غير مصرح بها، يجوز عدم تأكيد الحجز أو تعليق تنفيذه إلى حين معالجة الحالة.
6. يحظر استخدام بطاقة أو حساب أو وسيلة دفع دون تصريح مالكها.
7. يجوز لزفّة اتخاذ إجراءات تحقق إضافية أو تعليق معاملة يشتبه بصورة معقولة بأنها احتيالية أو غير قانونية
8. يتم إصدار فاتورة أو تأكيد إلكتروني وفقاً للمتطلبات القانونية المطبقة، باللغة العربية، ويجوز توفير نسخة بلغة أخرى إلى جانبها.
تاسعاً: شروط المورد الخاصة
1. قد تختلف طبيعة الحجوزات اختلافاً كبيراً بين فندق وقاعة ومصور ومقدم ضيافة ومورد كوش وتأجير معدات وغيرهم.
2. لذلك يجوز أن يكون لكل خدمة شروط خاصة تتعلق بالإلغاء أو إعادة الجدولة أو الموقع أو عدد الحضور أو ساعات العمل أو التلف أو التأمين أو غير ذلك.
3. يجب عرض أي شرط يؤثر بصورة جوهرية في حقوق المستخدم قبل تأكيد الحجز.
4. بإتمام الحجز، يوافق المستخدم على سياسة الخدمة المعروضة له وقت الحجز.
5. لا يجوز لسياسة المورد أن تنتقص من أي حق إلزامي للمستهلك بموجب القانون.
6. عند وجود تعارض:
* تسود القوانين واللوائح الإلزامية أولاً
* ثم الشروط الخاصة الظاهرة للحجز بالنسبة للمسائل الخاصة بذلك الحجز
* ثم هذه الشروط العامة
* ثم أي معلومات عامة أخرى، ما لم تكن تمنح المستهلك حماية أفضل
عاشراً: الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد
1. يجب على المستخدم مراجعة سياسة الإلغاء الخاصة بالخدمة قبل الدفع، لأنها قد تختلف بحسب نوع المورد والخدمة وموعد المناسبة ومدى بدء التجهيز.
2. يجوز للمستخدم طلب إلغاء الحجز من خلال القنوات المعتمدة في زفّة
3. إذا كان الإلغاء في وقت لم يبدأ فيه المورد التجهيز أو التنفيذ ولم تترتب تكاليف أو التزامات فعلية مرتبطة بالحجز، فلا يجوز تحميل المستخدم تكلفة إلغاء غير مستحقة قانوناً.
4. إذا بدأ تنفيذ الحجز أو التجهيز له أو ترتبت تكاليف فعلية غير قابلة للاسترداد بصورة مشروعة، فإن المبلغ القابل للاسترداد يحدد وفق سياسة الحجز المعلنة والقانون المطبق، على أن تكون أي تكلفة يتحملها المستخدم مرتبطة بصورة معقولة بالتكلفة أو الالتزام الفعلي ولا تكون غرامة تعسفية.
5. بعض الخدمات المرتبطة بتاريخ أو فترة معينة - بما فيها بحسب الحالة الإقامة أو النقل أو الطعام أو الترفيه وخدمات المناسبات المشابهة - قد تخضع لاستثناءات قانونية من بعض حقوق الرجوع العامة. ويطبق ذلك فقط بالقدر الذي يسمح به القانون النافذ وقت الحجز.
6. طلب تغيير تاريخ المناسبة لا يعد حقاً مكتسباً في تاريخ بديل. يخضع التعديل لتوفر المورد وموافقته وأي تكاليف معلنة ومشروعة مرتبطة بالتغيير
7. إذا وافق المورد وزفّة على إعادة الجدولة، يتم توثيق التاريخ الجديد وأي فرق في السعر قبل اعتماده.
8. إذا ألغى المورد الحجز دون سبب يعود للمستخدم، يكون للمستخدم الحق في الحلول التي يفرضها القانون، والتي قد تشمل الاسترداد الكامل للمبالغ المتأثرة بالإلغاء أو قبول بديل مناسب بموافقته.
9. لا يجوز إجبار المستخدم على قبول رصيد أو قسيمة داخل زفّة بدلاً عن الاسترداد النقدي أو إلى وسيلة الدفع الأصلية عندما يمنحه القانون الحق في استرداد المبلغ، إلا إذا اختار المستخدم ذلك طوعاً حيث يسمح القانون.
10. تتم المبالغ المستردة إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك مطلوباً قانوناً أو ممكناً فنياً، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان بما يتوافق مع القانون.
11. قد يستغرق ظهور مبلغ مسترد في حساب المستخدم مدة إضافية تفرضها جهة إصدار البطاقة أو البنك أو مزود الدفع، ولا يعد ذلك تأخيراً من زفّة إذا كانت قد أصدرت عملية الاسترداد في الوقت المطلوب.
الحادي عشر: تأخر أو إخلال المورد وتنفيذ الحجز
1. يجب تنفيذ الحجز وفق التفاصيل الجوهرية المتفق عليها.
2. إذا علمت زفّة بوجود تأخير أو ظرف من شأنه التأثير جوهرياً على الحجز، تعمل على إخطار المستخدم في وقت مناسب.
3. لا يجوز استبدال المورد أو المنتج أو الخدمة أو تعديل عنصر جوهري من الحجز دون موافقة المستخدم، إلا إذا كان المستخدم قد وافق مسبقاً على بدائل محددة.
4. إذا تعذر تنفيذ الخدمة للغرض الذي حجزت من أجله بسبب تأخير أو تقصير أو إخلال ممن يتحمل مسؤوليته، تطبق حقوق المستخدم المقررة قانوناً وسياسة الحجز ذات الصلة.
5. يجوز لزفّة، بموافقة المستخدم، عرض مورد أو خدمة بديلة. ولا يعتبر قبول المستخدم للبديل إلزامياً ما لم يكن قد وافق مسبقاً على ذلك.
الثاني عشر: التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم بما يلي:
1. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة.
2. توفير معلومات واضحة عن موقع المناسبة وتاريخها ووقت الدخول والتنفيذ.
3. التأكد من أن الموقع يسمح بتنفيذ الخدمة المطلوبة.
4. الحصول على أي موافقات أو تصاريح تقع قانوناً على مسؤوليته أو مسؤولية صاحب الموقع الخاص بالمستخدم.
5. إبلاغ زفّة والمورد بالقيود المعروفة المتعلقة بالموقع، مثل قيود التحميل والتنزيل والمداخل والكهرباء والمساحة ومواعيد العمل.
6. الحضور أو توفير شخص مفوض للاستلام أو التنفيذ عندما تتطلب الخدمة ذلك.
7. التعامل بصورة مشروعة ومحترمة مع الموردين وموظفي زفّة.
8. عدم استخدام المنصة لإجراء طلبات وهمية أو احتيالية.
9. عدم تقديم معلومات أو ادعاءات أو شكاوى مزيفة.
10. عدم محاولة التهرب من رسوم أو إجراءات المنصة بصورة احتيالية أو استغلال معلومات تم الحصول عليها من خلال زفّة للتحايل على حجز قائم.
الثالث عشر: المنتجات المؤجرة والتلف والتأمين
إذا كان الحجز يتضمن تأجير كوش أو أثاث أو تجهيزات أو معدات أو أي ممتلكات:
1. تظل ملكيتها للمورد ما لم ينص الحجز على خلاف ذلك.
2. يلتزم المستخدم باستخدامها استخداماً معتاداً والمحافظة عليها خلال الفترة التي تكون تحت سيطرته.
3. لا يكون المستخدم مسؤولاً عن الاستهلاك العادي أو التلف الناتج عن عيب سابق أو فعل المورد.
4. يجوز تحميل المستخدم تكلفة تلف أو فقد يثبت أنه نتج عن فعل أو إهمال منه أو ممن يكونون تحت مسؤوليته أو من ضيوفه، بالقدر المسموح به قانوناً.
5. لا يجوز خصم مبالغ عن التلف بصورة تعسفية، ويجب بيان أساس المطالبة والأضرار محلها.
6. إذا كان الحجز يتطلب تأميناً أو وديعة ضمان، يجب الإفصاح عن قيمتها وشروط حجزها واستردادها قبل الدفع.
الرابع عشر: الشكاوى
1. توفر زفّة قناة واضحة لتقديم الشكاوى ومتابعتها.
2. يجب أن تتضمن الشكوى المعلومات والمستندات المتاحة التي تساعد في تقييم الحالة، مثل رقم الحجز والصور والمراسلات والتوقيتات ذات الصلة.
3. تلتزم زفّة بالرد على شكوى المستهلك خلال المدة المقررة قانوناً، وبالنسبة للحالات التي تخضع للمتطلبات التي تفرض رداً خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، تلتزم بهذه المدة.
4. إذا ثبت استحقاق المستهلك لتعويض أو رد بسبب تقصير أو إخلال يخضع لمسؤولية زفّة القانونية، يتم التعامل معه ضمن المدد المقررة قانوناً، بما فيها مدة السبعة أيام عمل متى كانت واجبة التطبيق.
5. يجوز لزفّة التواصل مع المورد أو أي طرف ذي صلة للتحقق من الشكوى.
6. تحتفظ زفّة بسجلات الشكاوى للمدة التي يتطلبها القانون.
7. تقديم شكوى إلى زفّة لا يمنع المستخدم من اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة أو القضاء.
الخامس عشر: التقييمات والمحتوى المقدم من المستخدم
1. يجوز للمستخدم نشر تقييم أو تعليق عن تجربته إذا أتاحت المنصة هذه الخاصية.
2. يجب أن يكون التقييم مبنياً على تجربة حقيقية وألا يتضمن معلومات كاذبة أو تشهيرية أو مهينة أو مخالفة للقانون أو حقوق الآخرين.
3. يجوز لزفّة إزالة المحتوى المخالف لهذه الشروط أو للقانون دون أن يكون عليها التزام بإزالة النقد المشروع أو التقييم السلبي لمجرد أنه سلبي.
4. يمنح المستخدم زفّة ترخيصاً غير حصري لاستخدام التقييمات والمحتوى الذي ينشره على المنصة بالقدر اللازم لعرضه وتشغيل المنصة والترويج لها، مع مراعاة سياسة الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
السادس عشر: الخصوصية والبيانات
1. تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة خصوصية زفّة، والتي تشكل جزءاً من الإطار التعاقدي لاستخدام المنصة.
2. يجوز مشاركة البيانات الضرورية لتنفيذ الحجز مع المورد، مثل الاسم ورقم التواصل ومكان المناسبة وتفاصيل الطلب.
3. لا يجوز للمورد استخدام بيانات المستخدم التي يحصل عليها عبر زفّة لأغراض غير مرتبطة بتنفيذ الحجز إلا بموافقة قانونية مستقلة من المستخدم.
4. يجوز مشاركة المعلومات مع مزودي الدفع والاستضافة والدعم الفني والجهات المختصة في الحدود المسموح بها قانوناً.
السابع عشر: الاستخدام المحظور وتعليق الحساب
يحظر على المستخدم:
1. استخدام المنصة في أي نشاط غير قانوني أو احتيالي
2. انتحال هوية الغير
3. استخدام وسائل دفع مسروقة أو غير مصرح بها
4. العبث بأنظمة المنصة أو محاولة الوصول غير المصرح به إليها
5. نشر برامج ضارة أو تعطيل الخدمة
6. إساءة استخدام نظام الاسترداد أو الشكاوى أو العروض الترويجية
7. إنشاء حجوزات وهمية أو متكررة بقصد الإضرار بمورد أو بالمنصة
يجوز لزفّة تعليق أو تقييد الحساب عند وجود سبب معقول يتعلق بالأمان أو الاحتيال أو المخالفات المتكررة أو مخالفة هذه الشروط، مع مراعاة الحقوق القانونية للمستخدم والحجوزات القائمة.
ولا يترتب على إغلاق الحساب إسقاط أي حق مالي مستحق للمستخدم أو أي التزام قائم على زفّة أو المورد.
الثامن عشر: الملكية الفكرية
1. تعود ملكية علامة زفّة وشعارها وتصميم المنصة وبرمجياتها ومحتواها الأصلي إلى أصحاب الحقوق فيها.
2. يحتفظ الموردون بحقوقهم في علاماتهم وصورهم ومحتوياتهم الخاصة.
3. لا يمنح استخدام المنصة المستخدم حقاً في نسخ أو استغلال العلامات أو البرامج أو المواد المحمية خارج نطاق الاستخدام الشخصي المشروع للمنصة.
التاسع عشر: تحديد المسؤولية
1. لا تتضمن هذه الشروط أي إعفاء من مسؤولية لا يجوز قانوناً إعفاء زفّة منها، ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلك.
2. لا تتحمل زفّة المسؤولية عن خسائر ناتجة حصراً عن معلومات غير صحيحة قدمها المستخدم، أو استخدام مخالف للقانون، أو ظروف تقع بالكامل خارج نطاق سيطرتها ومسؤوليتها القانونية.
3. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا تكون زفّة مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو فقد الأرباح التجارية للمستخدم الذي يتعامل بصفته مستهلكاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4. بالنسبة للمطالبات التي لا تتعلق بحقوق استهلاكية إلزامية أو احتيال أو خطأ جسيم أو التزام لا يجوز استبعاده قانوناً، لا تتجاوز المسؤولية التعاقدية الإجمالية لزفّة عن الحجز محل النزاع المبلغ الذي دفعه المستخدم لذلك الحجز، بالقدر الذي يسمح به القانون.
5. لا يحد هذا البند من حق المستخدم في استرداد المبلغ أو التعويض الكامل في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك.
العشرون: القوة القاهرة
1. لا يعد الطرف المتأثر مسؤولاً عن التأخير الناتج مباشرة عن قوة قاهرة بالقدر الذي يتعذر معه التنفيذ فعلاً.
2. يجب بذل جهد معقول لإخطار الطرف الآخر وتقليل أثر الحدث.
3. يجوز لزفّة والمورد اقتراح إعادة جدولة الخدمة إذا كان ذلك ممكناً.
4. لا يجوز استخدام القوة القاهرة لحرمان المستخدم من استرداد أو تعويض يكون مستحقاً له إلزامياً بموجب القانون.
5. إذا أصبح تنفيذ الحجز مستحيلاً أو فقد الحجز غرضه الأساسي نتيجة القوة القاهرة، تطبق الأحكام القانونية وسياسة الحجز الخاصة بهذه الحالة.
الحادي والعشرون: الاتصالات والسجلات الإلكترونية
1. يوافق المستخدم على استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام وإثبات الحجوزات وإرسال الإشعارات والفواتير والتأكيدات.
2. يجوز التواصل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو الرسائل النصية أو الإشعارات داخل التطبيق أو أي وسيلة رسمية يحددها المستخدم.
3. تعد السجلات الإلكترونية وسجلات الحجز والدفع والمراسلات الصادرة عن أنظمة زفّة من وسائل الإثبات، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
الثاني والعشرون: تعديل الشروط
1. يجوز لزفّة تعديل هذه الشروط عند الحاجة القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية.
2. يتم نشر تاريخ آخر تحديث داخل المنصة، ولا يتوجب على المنصة إخطار المستخدم بالتعديلات.
3. لا تطبق التعديلات التي تنتقص من حقوق المستخدم بأثر رجعي على حجز مؤكد سابقاً، إلا إذا كان تطبيقها مطلوباً بموجب القانون أو وافق المستخدم عليها بصورة صحيحة.
4. يخضع الحجز في الأصل لنسخة الشروط والسياسة الخاصة بالخدمة التي وافق عليها المستخدم وقت إتمامه.
الثالث والعشرون: قابلية الفصل وعدم التنازل
إذا أصبح أي بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، يقتصر أثر ذلك - قدر الإمكان - على ذلك البند أو الجزء المخالف دون أن يؤدي تلقائياً إلى بطلان باقي الشروط.
عدم ممارسة زفّة لأي حق في مناسبة معينة لا يعد تنازلاً دائماً عنه.
الرابع والعشرون: القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتفسر وفق قوانين دولة الكويت.
وتختص المحاكم الكويتية والجهات المختصة قانوناً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، دون إخلال بحقوق المستهلك في تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة رقابية مختصة.
الخامس والعشرون: اللغة
تتوفر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية.
وقد أعدت النسختان بقصد التعبير عن المعنى القانوني ذاته. وفي حال وجود اختلاف في التفسير بين النسختين، تكون النسخة العربية هي المرجع في دولة الكويت، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.
السادس والعشرون: الإقرار النهائي
بإنشاء حساب أو الضغط على زر الموافقة أو إتمام الحجز، يقر المستخدم بأنه:
1. اطلع على هذه الشروط وفهمه
2. اطلع قبل الدفع على التفاصيل الجوهرية للحجز وسعره وسياسة الإلغاء الخاصة به
3. وافق على سياسة الخصوصية
4. قدم بيانات صحيحة بقدر علمه
5. وافق على إبرام المعاملة واستخدام السجلات والاتصالات الإلكترونية
ويتعين على زفّة الاحتفاظ - وفقاً للمتطلبات القانونية والفنية المطبقة - بسجل مناسب يثبت نسخة الشروط التي وافق عليها المستخدم وتاريخ ووقت الموافقة والمعاملة ذات الصلة.